إعلان نوايا
بشأن مواجهة الاستغلال السياسي للأديان

الميثاق التأسيسي للشراكة الدولية لمواجهة الاستغلال السياسي للأديان

إطار دولي طوعي يجمع حكومات ومؤسسات وشخصيات قيادية للعمل معاً من أجل إحداث أثر عالمي دائم.

المقدمة

نحن، المشاركون في هذا الإعلان، ممثلو الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات والمؤسسات الدينية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم،

نؤكد عزمنا على تعزيز السلام والحوكمة المسؤولة والمساواة أمام القانون والتماسك الاجتماعي من خلال مواجهة الاستغلال السياسي للأديان؛

وندرك أن الأديان ألهمت الإنسانية أسمى القيم الأخلاقية، وأسهمت في تشكيل الحضارات، وبعثت الأمل والرحمة والمغزى الروحي في حياة مجتمعات لا حصر لها، وبأن سلطتها الأخلاقية لا ينبغي استغلالها إطلاقاً لأغراض سياسية أو أيديولوجية مسيئة؛

ونقرّ بأن الاستغلال السياسي للأديان لا يزال سبباً رئيسياً لعدم الاستقرار والتمييز والتطرف والعنف في مختلف المجتمعات والأديان والنظم السياسية؛

ونعبّر عن قلقنا العميق من أن النساء والأطفال والأقليات وغيرها من الفئات المستضعفة غالباً ما تتحمل أشد عواقب ذلك، بما يمس كرامة الناس وأمنهم ورفاهيتهم في جميع مناطق العالم؛

ونؤكد أن مواجهة الاستغلال السياسي للأديان لا تستهدف أي دين أو معتقد أو أمة أو ثقافة، ولا تسعى إلى الانتقاص من الدور الإيجابي للأديان في الحياة العامة، بل إلى صون قدسية الأديان من الاستغلال السياسي أو الأيديولوجي؛

ونؤكد أيضاً أن هذا الإعلان يحترم النظم الدستورية والخيارات السيادية للدول، ولا يسعى لتنظيم دور الأديان في الحياة العامة، بل إلى مواجهة استغلالها سياسياً على نحو يقوّض المساواة وحرية الدين أو المعتقد والتماسك الاجتماعي؛

ونرى أن المسؤولية الأساسية لجميع الدول تتمثل في فرض سيادة القانون، وحماية المساواة أمام القانون، وتعزيز التماسك الوطني، وصون حقوق جميع الناس وحرياتهم؛

ونرحب بتنامي الدعم الدولي لأهداف هذا الإعلان، استناداً إلى التواصل المستمر منذ عام 2020 مع الحكومات والمشرّعين والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم؛

واقتناعاً منا بأن هذا الإعلان يتيح فرصة مواتية لتعزيز التعاون الدولي وفعالية المواثيق الدولية القائمة من خلال خطوات عملية متدرّجة؛

نعتمد هذا الإعلان ميثاقاً تأسيسياً للشراكة الدولية لمواجهة الاستغلال السياسي للأديان، المكرّسة للنهوض بأهداف هذا الإعلان من خلال التعاون والحوار والقيادة المشتركة.

أولاً: الأهداف المشتركة

يعلن المشاركون عزمهم على العمل معاً لتحقيق الأهداف التالية:

  • تعزيز فعالية المبادئ والمواثيق الدولية القائمة في التصدي للاستغلال السياسي للأديان.
  • تشجيع التطوير التدريجي لقواعد دولية عملية وتدابير تعاونية تساعد الحكومات على معالجة الثغرات المعروفة في التنفيذ، مع احترام النظم الدستورية الوطنية.
  • تطوير معايير دولية واضحة وعملية لحماية المساواة والتصدي للتمييز الديني في الحقوق والواجبات، والإقصاء الديني في القانون العام والحوكمة، والقيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد.
  • معالجة جذور أسباب الصراعات والتمييز الديني من خلال تعزيز الفعالية العملية للمنظومة القانونية الدولية.
  • تعزيز الترابط بين حماية المساواة أمام القانون وحرية الدين أو المعتقد والحوكمة المسؤولة والتماسك الاجتماعي.
  • تشجيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مواجهة الاستغلال السياسي للأديان.
  • بناء توافق دولي واسع حول منظومة قانونية عملية لتعزيز سبل الوقاية وتطبيق المعايير والتعاون الدولي.
  • دعم مسار تقوده الحكومات، يتيح للدول المشاركة أن تحدّد بصورة جماعية المواثيق الدولية والتدابير التعاونية المناسبة مستقبلاً.

ثانياً: الشراكة الدولية

يؤسّس هذا الإعلان الشراكة الدولية لمواجهة الاستغلال السياسي للأديان بوصفها منصة عالمية طوعية للتعاون بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات والمؤسسات الدينية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وسائر الشركاء المعنيين بالنهوض بأهداف هذا الإعلان.

تعمل الشراكة على تعزيز الحوار وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات ودعم المبادرات العملية التي تعزّز فعالية المبادئ والمواثيق الدولية القائمة في مواجهة الاستغلال السياسي للأديان.

تدعم الشراكة التطوير التدريجي لمنظومة قانونية دولية عملية تعزّز فعالية الوسائل القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك إمكانية إعداد وتطوير معاهدة دولية، حين ترى الحكومات المشاركة أن توافقاً دولياً كافياً قد تبلور.

المشاركون مدعوون إلى الإسهام، كلّ وفق دوره وخبراته وقدراته، من خلال الحوار والتعاون والمبادرات العملية دعماً لهذا الإعلان.

ثالثاً: اللجنة الدولية للإشراف والمتابعة

يتم تشكيل لجنة دولية للإشراف والمتابعة لتوفير القيادة الاستراتيجية للشراكة وتعزيز التعاون بين المشاركين.

تعمل اللجنة على تيسير التواصل الدولي وتشجيع المشاركة الواسعة ودعم التنفيذ التدريجي لهذا الإعلان.

يحدّد الشركاء تشكيل اللجنة ومهامها وترتيبات عملها، بما يضمن تمثيلاً جغرافياً واسعاً وتنوعاً مؤسسياً.

رابعاً: المسار المستقبلي

يدرك المشاركون بأن تعزيز فعالية المنظومة القانونية الدولية في التصدي للاستغلال السياسي للأديان عملية تدريجية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً وقيادة حكومية.

وعليه، تشجع الشراكة الحوار بشأن قواعد دولية عملية وتدابير تعاونية والتطوير التدريجي لمنظومة قانونية دولية، بما يشمل مواثيق قانونية دولية مستقبلية، حين ترى الحكومات المشاركة ذلك مناسباً.

خامساً: أحكام ختامية

يعبّر هذا الإعلان عن النوايا المشتركة للمشاركين فيه، ويشكّل الميثاق التأسيسي للشراكة الدولية لمواجهة الاستغلال السياسي للأديان.

وهو لا ينشئ التزامات قانونية بموجب القانون الدولي، ولا يمس حقوق الدول أو التزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية القائمة.

يظل هذا الإعلان مفتوحاً للتأييد من جانب الحكومات وسائر المشاركين المؤهلين الذين يدعمون أهدافه.

تجتمع الشراكة دورياً لاستعراض التقدم المحرز وتعزيز التعاون الدولي والنظر في المبادرات المستقبلية، التي تنسجم مع هذا الإعلان.

الملاحق

تتيح الروابط التالية الوصول إلى ملاحق هذا الإعلان، ويتم تحديثها باستمرار بوصفها سجلات للشراكة:

أسئلة متوقعة

ما الذي يسعى الإعلان إلى تحقيقه؟

تعزيز المعايير الدولية والتعاون بين الشركاء لمواجهة الاستغلال السياسي للأديان وحماية المساواة ودعم السلام الدائم والتعايش والتماسك الاجتماعي.

ما طبيعته القانونية؟

الإعلان هو الميثاق التأسيسي للشراكة الدولية. وهو يعبّر عن نوايا مشتركة دون إنشاء التزامات قانونية أو تغيير الحقوق والالتزامات القائمة، وهو يحترم النظم الدستورية الوطنية والخيارات السيادية للدول.

كيف يحمي الأفراد والأديان؟

من خلال تعزيز المساواة وحرية الدين أو المعتقد، مع صون المكانة الأخلاقية للأديان ودورها الإيجابي، دون استهداف أي دين أو السعي لتنظيم دور الأديان في الحياة العامة.

ما الطموح على المدى الطويل؟

تطمح الشراكة إلى تطوير خارطة طريق تقودها الحكومات لتعزيز الوسائل القانونية الدولية، بما يشمل إمكانية تطوير معاهدة دولية لمواجهة الاستغلال السياسي للأديان، حين ترى الحكومات المشاركة وجود دعم وتوافق دوليين كافيين للسعي لتحقيق ذلك.